شكاية البرلمانية رجاء ميسو ضد الاتحادي بوزيت تعيد ملف وفاة الصحفي يوسف العمادي إلى الواجهة

عاد ملف وفاة الصحفي يوسف العمادي، عضو الشبيبة الاتحادية سابقا، إلى الواجهة بتطورات جديدة، بعدما كشفت معطيات إعلامية عن لجوء البرلمانية الاتحادية رجاء ميسو، النائبة عن دائرة أكادير إداوتنان، إلى القضاء ضد رشيد بوزيت، كاتب الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإنزكان وعضو اللجنة الإدارية للحزب سابقا، على خلفية تدوينات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طالب من خلالها بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الصحفي الراحل.

وحسب المعطيات المتداولة، فإن الشكاية جاءت على خلفية سلسلة تدوينات تناول فيها بوزيت قضية وفاة العمادي، الذي سبق أن اشتغل بالموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وعانى لسنوات من مضاعفات مرض أصاب كبده، قبل أن توافيه المنية بأحد مستشفيات الرباط. وفي هذا السياق، أعلن بوزيت عن توصله باستدعاء من الشرطة القضائية بأكادير للمثول أمامها، مؤكدا استعداده للتجاوب مع الإجراءات القانونية.

وفي تصريح صحفي لأحد المقربين من بوزيت، كشف المتحدث عن معطيات تتعلق بخلفيات التحركات الرامية إلى المطالبة بفتح تحقيق في وفاة العمادي، مشيرا إلى أن هذه المطالب أعقبتها شكاية قضائية، رغم أن الأشخاص المعنيين، بحسب روايته، لم يوجهوا اتهامات مباشرة إلى أي طرف، وإنما طالبوا بكشف الحقيقة، متسائلا عن سبب عدم تقديم شكاية ضد المرحوم خلال حياته، مقابل تحريك إجراءات قضائية في مواجهة أشخاص يطالبون اليوم بفتح تحقيق في ظروف وفاته، بناء على ما سبق وورد في تدوينات نشرها الراحل على حسابه الفايسبوكي.

وأضاف المتحدث أن هناك تواصلا مع أفراد من عائلة الراحل، وحديثا عن إعداد الوثائق والإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها وكالة لتمثيل عائلة الفقيد من طرف أحد أفراد أسرته. كما تطرق إلى هاتف الصحفي الراحل، الذي قال إنه يوجد ضمن العناصر التي يراد الاستعانة بها في البحث عن الحقيقة، مع طرح إمكانية إخضاعه لخبرة تقنية.

وكان الاتحادي رشيد بوزيت قد تحدث، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، عن تنظيم وقفة احتجاجية بمشاركة عائلة الصحفي الراحل وأصدقائه ومحبيه، للمطالبة بفتح تحقيق في ظروف وفاته، قبل الإعلان عن تأجيلها إلى غاية 12 نونبر 2026 أمام محكمة الاستئناف بأكادير. وتأتي هذه الخطوة، بحسب ما تم تداوله، في سياق المطالبة بكشف حقيقة الظروف التي أحاطت بوفاة العمادي، وتمكين عائلته من معرفة مختلف ملابساتها.

وبين الشكاية القضائية ومطالب عائلة الفقيد ورفاقه بفتح تحقيق، وما كشف عنه التصريح الصحفي من معطيات بشأن إجراءات قانونية ووثائق ومحاضر، فضلا عن الهاتف الشخصي للراحل، يظل السؤال الجوهري المرتبط بهذا الملف هو مدى إمكانية كشف جميع الملابسات المحيطة بوفاة يوسف العمادي، وتوضيح حقيقة المعطيات التي يتحدث عنها مختلف الأطراف، بما يضمن حق العائلة في معرفة الحقيقة، ويضع حدا للتأويلات والتجاذبات التي باتت تحيط بالقضية.