فواتير الماء والكهرباء بسوس ماسة تثير استياء المواطنين.. مطالب بتوضيحات حول الارتفاعات المسجلة
منذ شروع الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة في تدبير قطاعي الماء والكهرباء بمختلف أقاليم الجهة، تتعالى أصوات عدد من المواطنين للتعبير عن استيائهم من الارتفاع الملحوظ في قيمة الفواتير، التي يقولون إنها أصبحت تثقل كاهل الأسر، مقارنة بالمبالغ التي اعتادوا أداءها قبل انتقال تدبير هذه الخدمات إلى الشركة الجديدة.
وأكد مواطنون تواصلوا مع موقع “رداربريس” أنهم فوجئوا بارتفاع مبالغ فواتير الاستهلاك خلال الأشهر الأخيرة، في وقت كانت فيه شريحة واسعة من المواطنين تعقد آمالا على دخول الدولة على خط تدبير هذه القطاعات الحيوية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتعزيز حكامتها، دون أن يترتب عن ذلك أعباء إضافية تثقل القدرة الشرائية للأسر.
وفي هذا السياق، كشف أحد المواطنين بمنطقة تارودانت، في اتصال بالموقع، أن قيمة فاتورته الكهربائية انتقلت من حوالي 200 درهم إلى ما بين 700 و800 درهم خلال الشهرين الماضيين، أي بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف المبلغ الذي اعتاد أداءه، متسائلا عن الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع، خصوصا أنه، بحسب تصريحه، لم يطرأ تغيير يبرر هذا الفارق الكبير في قيمة الاستهلاك.
وتزداد حدة هذه التساؤلات في ظل الظرفية الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، التي تواجه فيها الأسر المغربية تحديات متزايدة مرتبطة بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، الأمر الذي يجعل أي ارتفاع إضافي في تكاليف الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الماء والكهرباء، محط اهتمام وانشغال المواطنين، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالحياة اليومية للأسر.
ومن بين الإشكالات التي أثارها عدد من المشتكين أيضا، مسألة اعتماد تقديرات للاستهلاك بدل القراءات الفعلية للعدادات، وفق ما يؤكده بعض المواطنين، الذين يعتبرون أن غياب المراقبة المنتظمة للعدادات يصعب عليهم التحقق من مدى مطابقة المبالغ المفوترة لاستهلاكهم الحقيقي. كما تحدثوا عن عدم توصلهم بالفواتير بانتظام، وهو ما يزيد من صعوبة تتبع الاستهلاك ومراقبة المبالغ المستحقة.
وأمام هذه المعطيات والشكايات المتداولة، تبرز الحاجة إلى توضيحات مؤسساتية من الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، من أجل تقديم المعطيات الكفيلة بتفسير أسباب هذه الارتفاعات، وتوضيح المعايير المعتمدة في احتساب الفواتير، ومدى انتظام عمليات قراءة العدادات، والإجراءات المتخذة لمعالجة الشكايات المرتبطة بالفوترة، بما يضمن حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة وشفافة بشأن الخدمات التي يؤدون مقابلها مبالغ مالية.
فالمواطن، الذي يلتزم بأداء فواتيره واحترام واجباته المالية، من حقه في المقابل أن يتوصل بفواتير واضحة ومفصلة، وأن يحصل على تفسيرات مقنعة بشأن أي تغيير غير معتاد في قيمة استهلاكه. وهو ما يجعل توضيح الشركة لمختلف الإشكالات التي يطرحها المرتفقون أمرا ضروريا لتعزيز الثقة في هذا المرفق الحيوي، وتفادي استمرار حالة الاستياء والتساؤل لدى عدد من الأسر بجهة سوس ماسة.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع موقع رداربريس الإخباري لمعرفة جديد الاخبار