المحامي القنفود يضع شكاية أمام الوكيل العام بأكادير ويطالب بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الصحافي يوسف العمادي

وضع المحامي عبد العزيز القنفود، بهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، نيابة عن أفراد من أسرة الصحافي الراحل يوسف العمادي، يلتمسون من خلالها فتح تحقيق قضائي بشأن ظروف وملابسات وفاته، وما أثير حول تعرضه المزعوم للتسمم.

وحسب الشكاية المؤرخة في 4 نونبر 2026، فإن أسرة الراحل تطالب بالتحقق من معطيات تعتبرها مرتبطة بظروف معاناته الصحية التي امتدت، وفق ما ورد في الوثيقة، لنحو تسع سنوات، مشيرة إلى أن الراحل سبق أن تحدث مع أفراد من عائلته وأصدقائه ومعارفه عن تعرضه المزعوم للتسمم، كما أشار إلى ذلك في تدوينات نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

والتمس دفاع الأسرة إحالة الشكاية على الضابطة القضائية المختصة، من أجل إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بشأن الوقائع المعروضة، والاستماع إلى المشتكى بها، والتحقق من طبيعة العلاقة التي تربطها بالوقائع موضوع الشكاية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

كما تضمنت الشكاية مطالب بإجراء بحث في الملف الطبي للراحل، والاطلاع على الوثائق والفحوصات الطبية المرتبطة بمساره العلاجي، خاصة تلك التي تعود إلى الفترة التي سبقت وفاته، فضلا عن مراجعة المعطيات الطبية المتوفرة لدى المؤسسات الصحية التي تابع فيها علاجه، من بينها مصحة المختار السوسي بأكادير والمستشفى العسكري بالرباط والمستشفى الخاص باستور بالرباط.

وطالب المحامي القنفود، ضمن الملتمسات الواردة في الشكاية، بالاطلاع على الحساب الشخصي للراحل بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفحص المراسلات والرسائل المتبادلة عبر تطبيق واتساب، والاستماع إلى الأشخاص الذين قد تتوفر لديهم معطيات أو شهادات من شأنها المساعدة في توضيح ظروف وملابسات القضية.

وتسعى الأسرة، من خلال هذه الشكاية، إلى إخضاع مختلف المعطيات التي تتوفر عليها للتحقيق القضائي، والكشف عما إذا كانت هناك أفعال تستوجب ترتيب المسؤولية القانونية، وذلك عبر الاستماع إلى الأطراف المعنية وفحص الوثائق الطبية والقرائن التي جرى تقديمها ضمن الملف.

والجدير بالذكر أن الأستاذ القنفود كان قد صرح للصحافة عقب الوقفة التضامنية التي نُظمت أمام محكمة الاسئناف قبل يومين تضامنا مع الراحل ومطالبة الجهات المعنية بالتحقيق في ملفه، أن الغاية الأساسية من هذه الشكاية هي كشف الحقيقة ومعرفة الجاني، لتأخذ الأمور بعد ذلك مسارها الطبيعي في إطار سيادة القانون واحترام المؤسسة القضائية.