ماستر القانون الرقمي ونظام المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي بكلية أيت ملول.. استمرار التسجيل في أول موسم جامعي تحت إشراف الدكتور خليل مرزوق

تتواصل عبر بوابة كلية العلوم القانونية والسياسية بأيت ملول، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، عملية التسجيل القبلي في ماستر “القانون الرقمي ونظام المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي”، الذي جرى اعتماده وافتتاحه خلال الموسم الجامعي الحالي، تحت إشراف الدكتور خليل مرزوق.

ويمثل هذا التكوين الجامعي الجديد إضافة نوعية للعرض الأكاديمي بالكلية، بالنظر إلى طبيعة تخصصه الذي يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وما تطرحه من إشكالات قانونية متجددة، لاسيما في ما يتعلق بالمسؤولية المدنية والجنائية عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ويهدف الماستر إلى تكوين كفاءات قانونية متخصصة قادرة على استيعاب التحولات الرقمية ومواكبة آثارها القانونية والمؤسساتية والاقتصادية، من خلال مقاربة متعددة التخصصات تستحضر مقتضيات القانون المدني والتجاري والجنائي والإداري والقانون الدولي الخاص، فضلا عن الجوانب المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية.

وتشمل الوحدات المبرمجة ضمن هذا التكوين، على مدى أربعة فصول، مجموعة من المواد العلمية المتخصصة، من بينها الثقافة الرقمية والتحول الرقمي، والمدخل إلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وقانون المعطيات الشخصية وحماية الحياة الخاصة، ونظام الإثبات في المنازعات الإلكترونية، والمسؤولية المدنية والجنائية عن الذكاء الاصطناعي، والقانون الجنائي الرقمي، والعقود الإلكترونية والتجارة الرقمية، والأمن السيبراني والإطار القانوني للحماية.

كما يتضمن البرنامج وحدات تهم الإدارة الإلكترونية والانتقال الرقمي، والملكية الفكرية في البيئة الرقمية، وحماية المستهلك، والمهن القانونية والقضائية وتحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب القانون الدولي الخاص في الفضاء الإلكتروني، على أن يختتم التكوين بتدريب أو مشروع لنهاية الدراسة.

وعلى المستوى الأكاديمي، يتيح هذا التخصص للخريجين إمكانية مواصلة البحث العلمي وتحضير أطروحات الدكتوراه في القانون الخاص أو القانون العام، فضلا عن متابعة تكوينات تخصصية مرتبطة بالقانون الرقمي والذكاء الاصطناعي داخل المغرب وخارجه.

أما مهنيا، فيفتح الماستر آفاقا متعددة أمام خريجيه، سواء داخل القطاع العام أو الخاص، أو ضمن المهن القانونية والقضائية والمهن الحرة، إلى جانب الوظائف والتخصصات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي وحكامة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وبخصوص شروط الولوج، فإن التخصص مفتوح في وجه الحاصلين على الإجازة في القانون الخاص أو القانون العام، فيما تمتد فترة التسجيل القبلي، وفق الإعلان الخاص بالموسم الجامعي الحالي، من 9 إلى 18 نونبر 2026.

ويمكن للراغبين في الترشح إتمام عملية التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لجامعة ابن زهر، من خلال الرابط التالي:

https://preinscription.uiz.ac.ma/students/me/dashboard

ويأتي إحداث هذا الماستر في سياق تزايد الحاجة إلى أطر قانونية مؤهلة لفهم الإشكالات التي تفرضها الثورة الرقمية، خاصة مع اتساع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بتحديد المسؤوليات وضمان حماية الحقوق والحريات، وهو ما يجعل التكوين في هذا المجال من الرهانات الأكاديمية والمهنية الواعدة.