الوزير حاتيمي: السيادة الغذائية رهان استراتيجي للمغرب وفلاحة وطنية قوية مفتاح تقليص التبعية

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، أن تحقيق السيادة الغذائية بالمغرب يمر عبر بناء فلاحة وطنية قوية ومرنة ومستدامة، قادرة على تلبية حاجيات المواطنين وتقليص مواطن الهشاشة، مع الحفاظ على الموارد المائية والموروث البذري الوطني.

وأوضح حاتيمي، خلال كلمة ألقاها بالمعهد الزراعي والبيطري الحسن الثاني بالرباط، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأغذية لسنة 2026، أن طموح المملكة لم يعد يقتصر على ضمان الأمن الغذائي، بل يمتد إلى تحقيق السيادة الغذائية وتعزيز قدرة المغرب على مواجهة الصدمات التي قد تؤثر على سلاسل الإمدادات.

وشدد المسؤول الحكومي على أن مفهوم السيادة الغذائية لا يعني الانغلاق أو الانكفاء على الذات، وإنما امتلاك المغرب القدرة على التحكم في اختياراته الوطنية، وتقليص عوامل الهشاشة والتبعية، من خلال تقوية الإنتاج المحلي ودعم الفلاحين وتحسين تثمين المنتوج الوطني.

وفي هذا السياق، أبرز حاتيمي أهمية حماية الموارد المائية والموروث البذري وصيانة القدرات الإنتاجية للفلاحة المغربية، مشيرا إلى إحداث مركز وطني للبحث في الموارد الجينية، في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الإمكانات الإنتاجية الوطنية وضمان استدامتها.

وأكد الوزير أن المملكة تواصل العمل على تحسين الإنتاج والمحافظة على الموارد وضمان استدامة الإمدادات الغذائية، معتبرا أن الاستثمار في السيادة الغذائية يشكل استثمارا في كرامة المواطنين وحيوية المجالات الترابية وقدرة المغرب على اتخاذ قراراته المرتبطة بمستقبله الغذائي.

كما أبرز أن المغرب يواصل تعاونه مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عدد من المجالات، خاصة تدبير الموارد الطبيعية والتنمية الفلاحية والقروية والتعاون جنوب-جنوب، مؤكدا أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحولات التي يشهدها القطاع الفلاحي.