انتخابات 23 شتنبر.. انطلاق تسليم إشعارات مكاتب التصويت وفتح منصة الوكالة للمغاربة المقيمين بالخارج

أعلنت وزارة الداخلية، بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، عن انطلاق عملية تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعة لهم، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت الجاري، على أن تستمر العملية إلى غاية الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 22 شتنبر، أي اليوم السابق لتاريخ الاقتراع.

وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن هذه الإشعارات تهدف أساسا إلى تمكين الناخبات والناخبين من معرفة مكتب التصويت الذي سيشاركون فيه، مع تذكيرهم بتاريخ الاقتراع وتوقيت انطلاق عملية التصويت وانتهائها.

وأكد البلاغ أن الإشعار لا يشكل وثيقة ضرورية لممارسة الحق في التصويت، موضحا أن **البطاقة الوطنية للتعريف** تعد الوثيقة الرسمية الوحيدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب يوم الاقتراع.

وفي ما يتعلق بالمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، أشار البلاغ إلى أنه، طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يحق لهذه الفئة المشاركة في الاقتراع عن طريق الوكالة.

وفي هذا الإطار، سيتم فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026، على أن تستمر العملية إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.

وستمكن هذه المنصة كل ناخبة أو ناخب مغربي مقيم خارج المملكة من اختيار ناخبة أو ناخب آخر، مسجل في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة بالمملكة، من أجل التصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.

ودعت وزارة الداخلية المعنيين بالأمر إلى الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر موقعي www.elections.ma ( http://www.elections.ma ) أو [ www.listeselectorales.ma ] ( http://www.listeselectorales.ma ) ثم إدخال المعطيات المتعلقة بهم وبالناخبة أو الناخب الذي تم اختياره للتصويت نيابة عنهم، مع التحقق من صحة المعلومات وتأكيدها، بما يفيد بأن الوكالة تم ملؤها بصفة شخصية وأن البيانات المضمنة فيها صحيحة.

وبعد إتمام عملية إنجاز الوكالة، يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة منها، ثم إرسالها، عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، إلى الناخبة أو الناخب الذي تم توكيله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحضيرات التنظيمية للاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل، بما يضمن تمكين الناخبين داخل المملكة وخارجها من ممارسة حقهم في التصويت وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.