أخبار

الملك محمد السادس يعطي انطلاقة خارطة طريق طموحة لتطوير الصناعة الدفاعية بالمغرب باستثمار 4 مليارات درهم

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء 18 نونبر، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تعزيز سيادتها الدفاعية وتطوير قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية.

وحسب بلاغ للديوان الملكي، فإن هذا الاجتماع يندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على تعزيز استقلاليتها الدفاعية، وفتح آفاق جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال تثمين المكتسبات التي حققها المغرب في قطاعات صناعية متقدمة، لاسيما الطيران والسيارات والإلكترونيات.

وأضاف البلاغ أن خارطة الطريق الجديدة تهدف إلى تسريع تموقع المملكة ضمن مجموعة الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، عبر تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف سلاسل القيمة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين، مع إعطاء الأولوية لمجالات استراتيجية، من بينها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وتابع البلاغ أن التصور المعتمد يرتكز على إرساء حكامة متخصصة للصناعات الدفاعية، من خلال إحداث وكالة استراتيجية مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تروم هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الرأسمال العمومي والخاص، وتشجيع بروز شركات صناعية وطنية رائدة. كما يتضمن “عرض المغرب” إحداث منطقتين جديدتين للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.

وأشار البلاغ إلى أن خارطة الطريق تولي أهمية خاصة لتكوين الكفاءات الوطنية وتطوير البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة للتكوين المتقدم، بتعاون مع الفاعلين الصناعيين، وتعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها، فضلا عن الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية للمغرب لتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة العالمية وتطوير قدراته التصديرية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية يرتقب أن تساهم، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع توجيه أكثر من 65 في المائة من إنتاجها نحو التصدير.

وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية من أجل التسريع بالتنزيل الفعلي لخارطة الطريق، خاصة ما يتعلق بإحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط للتمويل وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني، مشددا على ضرورة تأهيل الكفاءات المغربية وتطوير التكوين المهني والتوجيه المبكر للشباب نحو التخصصات ذات الصلة.

وفي خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، دعما لتنزيل خارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية بالمملكة.

وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار صاحب الجلالة فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع موقع رداربريس الإخباري لمعرفة جديد الاخبار