الدكتور خليل مرزوق يعلن عن اعتماد ماستر جديد بأيت ملول متخصص في القانون الرقمي والمسؤولية عن الذكاء الاصطناعي

أعلن الدكتور خليل مرزوق عن اعتماد ماستر جديد بكلية العلوم القانونية والسياسية بأيت ملول، يحمل اسم “ماستر القانون الرقمي ونظام المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي”، في خطوة أكاديمية تروم مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال الرقمي، والاستجابة للحاجة المتزايدة إلى كفاءات قانونية متخصصة في القضايا المرتبطة بالرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح مرزوق، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، أن هذا التكوين الأكاديمي الجديد يقوم على مقاربة قانونية متعددة التخصصات، تروم دراسة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي من مختلف أبعادهما القانونية، مع استحضار مقتضيات القانون التجاري والمدني والجنائي والدولي الخاص، فضلا عن القانون الإداري.

وحسب المعطيات التي كشف عنها الأستاذ الجامعي مرزوق، فإن الماستر الجديد سيفتح في وجه الطلبة الحاصلين على الإجازة في القانون الخاص أو القانون العام، بما يتيح توسيع قاعدة الاستفادة من هذا التكوين، واستقطاب كفاءات أكاديمية قادرة على التخصص في أحد أبرز المجالات القانونية التي تفرضها التحولات التكنولوجية الراهنة.

وفي سياق توضيح الرهانات المرتبطة بإحداث هذا المسار الجامعي، أكد الدكتور مرزوق أن الأمل معقود على مساهمة الماستر في تكوين وتصدير كفاءات قانونية وطنية ودولية متخصصة في القانون الرقمي ونظام المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي، لاسيما في ظل الخصاص الذي تعرفه الإدارات والمؤسسات المختلفة في الأطر المؤهلة للتعامل مع الإشكالات القانونية والتقنية التي يطرحها هذا المجال.

ومن بين المميزات التي أعلن عنها صاحب التدوينة، اعتماد نظامين للتكوين، يشمل الأول التوقيت العادي الموجه لغير الأجراء، فيما يخصص الثاني للتوقيت الميسر لفائدة الأجراء، بما يتيح للموظفين والمشتغلين مواصلة مسارهم الأكاديمي والتخصصي دون التخلي عن التزاماتهم المهنية.

وبخصوص إجراءات الترشيح والولوج، أوضح الدكتور مرزوق أن التواريخ والآجال المتعلقة بإيداع ملفات الترشح واجتياز اختبارات الانتقاء والولوج سيتم الإعلان عنها لاحقا، فور تحديدها، على أن يتم الكشف عن مختلف التفاصيل المرتبطة بمسطرة التسجيل في الوقت المناسب.

ويأتي اعتماد هذا التخصص في سياق التحولات العميقة التي باتت تفرضها الثورة الرقمية على المنظومات القانونية والمؤسساتية، خصوصا مع اتساع استخدامات الذكاء الاصطناعي وتزايد الأسئلة المرتبطة بالمسؤولية المدنية والجنائية عن الأضرار الناجمة عن تطبيقاته، وحماية المعطيات والحقوق الرقمية، ومدى قدرة التشريعات القائمة على مواكبة هذه المستجدات.