المرزوقي يرد على مزايدات “البيجيدي” بمجلس سوس ماسة: لا تُجرّموا التدافع السياسي.. وماذا عن سنوات من تعطيل التنمية؟

شهدت أشغال الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة التي تنعقد أطوارها اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، بقاعات الاجتماعات بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، سجالا سياسيا بين مكونات المجلس، على خلفية عدم انعقاد الجلسة الأولى من الدورة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وما أعقب ذلك من نقاش حول انعكاسات الواقعة على مناقشة الميزانية والاتفاقيات والملفات التنموية المدرجة في جدول الأعمال.

وجاء السجال بعدما أثار مستشار عن فريق العدالة والتنمية بالمجلس، خلال مداخلته، موضوع غياب مكونات من الأغلبية عن الجلسة الأولى، وما ترتب عنه من تأجيل أشغالها، داعيا إلى تحييد مصالح الساكنة والزمن التنموي للجهة عن الخلافات والتجاذبات السياسية داخل المجلس.

وفي رده على هذه المداخلة، قال حسن المرزوقي، نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إن المجلس حضر خلال الجلسة الثانية لمناقشة 19 نقطة مدرجة في جدول الأعمال ترتبط بانتظارات ساكنة الجهة، معتبرا أن تقييم التقديرات السياسية لمكونات المجلس بالطريقة التي وردت في مداخلة مستشار المعارضة “يجانب الصواب”.

وشدد المرزوقي على أن القانون التنظيمي لا يمكن التعامل معه بشكل مجزأ، وأن من حق مختلف الأطراف والمكونات اتخاذ مواقفها وفق تقديراتها السياسية، معتبرا أن التدافع السياسي داخل المؤسسات المنتخبة أمر مشروع، ولا يمكن “تجريمه أو وضعه في إطار الخطيئة”.

وأضاف نائب رئيس مجلس الجهة أنه إذا كان الحديث عن “الزمن التنموي” مرتبطا بتأخير لم يتجاوز عشرة أيام، فإن النقاش، في تقديره، ينبغي أن يمتد أيضا إلى ما وصفه بـ”تعطيل سنوات من التنمية” في إشارة إلى تدبير حزب العدالة والتنمية للحكومة لعشر سنوات، وفي إشارة أيضا إلى ضرورة تقييم حصيلة العمل التنموي بمنظور أشمل وعدم اختزالها في واقعة تأجيل الجلسة الأولى.

وأكد المرزوقي أن الجلسة الثانية ينبغي أن تشكل مناسبة للتركيز على ما تنتظره ساكنة جهة سوس ماسة، ومناقشة الملفات والقطاعات التي وصفها بالاستراتيجية بجدية وموضوعية، مع البحث عن النجاعة في تدبيرها، مشددا على أن ذلك يمثل الهدف من وجود أعضاء المجلس داخل المؤسسة المنتخبة.