بودرقة يكشف تفاصيل النموذج الجديد لتدبير مرابد أكادير.. لا تغيير في التسعيرة الجبائية

كشف مولاي مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، عن تفاصيل النموذج الذي اختاره المجلس لتدبير عدد من المرابد بالمدينة، موضحا أن التوجه الحالي يقوم على تجربة صيغة جديدة في المناطق السياحية والتجارية، دون تعميمها على الشوارع والأحياء السكنية.

وأوضح بودرقة، خلال الندوة الصحفية التي نظمها مكتب مجلس جماعة أكادير عقب دورة أكتوبر العادية، أن الجماعة اختارت الاستفادة من التجارب الموجودة في مدن أخرى، مشيرا إلى أن تدبير المرابد يشكل إشكالا تعاني منه عدة مدن كبرى، وأن المجلس لا يريد “اختراع العجلة”، بل البحث عن نموذج قابل للتطبيق.

وأضاف أن الصيغة التي يجري العمل عليها ترتكز على إسناد التدبير إلى شركة التنمية، التي تتولى استخلاص المداخيل المرتبطة بالمرابد المعنية، على أن تحول هذه المداخيل إلى الجماعة، في إطار تدبير يتم لفائدتها.

وأكد المتحدث أن التجربة ستقتصر على المرابد الموجودة بالمناطق التجارية والسياحية، ومن بينها محيط سوق الأحد والمنطقة السياحية وبعض المواقع بوسط المدينة، بما فيها المرابد تحت أرضية، مع استبعاد الشوارع والمناطق السكنية من هذا التوجه.

وبخصوص التسعيرة، شدد بودرقة على أن القرار الجبائي لم يعرف أي تغيير، موضحا أن التعريفة المعمول بها تظل في حدود درهمين للساعة، دون أن يتجاوز المبلغ الإجمالي عشرة دراهم، نافيا صحة الأرقام المتداولة بشأن فرض تسعيرات تصل إلى 20 أو 30 درهما.

وأشار إلى أن المجلس سبق أن خصص خمسة ملايين درهم لشركة التنمية من أجل تجهيز المرابد بالكاميرات والأنظمة الضرورية للتدبير، مبرزا أن تفعيل المشروع استلزم أيضا تعديل النظام الأساسي للشركة حتى يسمح لها بممارسة هذا الاختصاص.

وأضاف أن التعديلات عرضت على المجلس وأرسلت إلى السلطات المركزية بوزارة الداخلية للتأشير عليها، قبل أن تحصل على الموافقة في 22 غشت، وهو ما أتاح استكمال المسار الإداري الذي يسبق تنزيل النموذج الجديد.

وختم بودرقة بالتأكيد على أن المجلس اختار اعتماد هذه الصيغة بشكل تجريبي في المواقع ذات الطابع التجاري والسياحي، معتبرا أن الهدف هو تنظيم استغلال المرابد وتحسين تدبيرها، في انتظار تقييم التجربة.