النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين منع طاقم “دوزيم” من دخول سبتة المحتلة وتعلن تحركاً لدى الهيئات الصحفية الدولية

أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة إقدام السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة على منع طاقم صحفي مغربي تابع للقناة الثانية «دوزيم» من دخول المدينة، لممارسة مهامه المهنية وتغطية الأحداث الجارية، معتبرة الواقعة تضييقاً سافراً على حرية الصحافة وحق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة.

وقالت النقابة، في بلاغ لها، إنها تابعت بـ«استياء واستنكار شديدين» منع الطاقم الصحفي المغربي من دخول سبتة، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكل، بحسب تعبيرها، «اعتداءً غير مقبول على حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة وممارسة مهنتهم دون عراقيل أو تدخلات أو ضغوط».

واعتبرت النقابة أن منع الطاقم الصحفي من أداء مهمته يمثل محاولة لحجب الوقائع والحيلولة دون قيام وسائل الإعلام بدورها في إخبار الرأي العام، مشددة على أن الصحفيين المغاربة لا يمكن أن يكونوا رهائن للاعتبارات السياسية أو الأمنية، وأن أداء مهامهم المهنية لا ينبغي أن يخضع لإرادة السلطات أو يتحول إلى ورقة للمساومة أو المنع.

وحملت النقابة الوطنية للصحافة المغربية السلطات الإسبانية مسؤولية التضييق الذي تعرض له طاقم القناة الثانية، مطالبة بوقف جميع أشكال المنع والتضييق على الصحفيين، واحترام الالتزامات الدولية المرتبطة بحرية الصحافة وحق الإعلاميين في الوصول إلى المعلومات وتغطية الأحداث.

ولم تقف النقابة عند حدود إدانة الواقعة، إذ أعلنت عزمها نقل الملف إلى عدد من الهيئات الصحفية الدولية والقارية والعربية، مؤكدة أنها ستراسل الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الإفريقي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، لوضع هذه الواقعة أمامها وحشد الدعم والتضامن دفاعاً عن حرية الصحافة وحق الصحفيين المغاربة في أداء مهامهم المهنية دون قيود.

وأكدت النقابة أنها لا تعتبر ما حدث مجرد واقعة مهنية عابرة، وإنما مساساً بحرية الصحافة واعتداءً على حق أساسي من حقوق الصحفيين، داعية التنظيمات النقابية والصحفية الدولية إلى اتخاذ موقف إزاء هذه الممارسات، وعدم السماح بتحويل حرية الصحافة إلى ضحية للقرارات الأمنية والسياسية.

وشددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أن «الصحافة الحرة لا تُمنع من العبور، ولا تُحاصر بالحدود، ولا تُسكت بالقرارات الأمنية»، مؤكدة أن حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة ونقل الوقائع إلى الرأي العام حق أصيل لا يقبل المساومة أو الانتقاص.

وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أنها ستواصل متابعة هذه القضية واتخاذ مختلف المبادرات النقابية والمهنية اللازمة للدفاع عن الصحفيين المغاربة وعن حرية الصحافة، أينما تعرضت للمنع أو التضييق.