دعم المجلس الجهوي للسياحة يشعل النقاش بسوس ماسة.. المرزوقي: “لا صك على بياض ونريد نتائج مقابل التمويل”

شهدت أشغال الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة، التي تواصلت خلال جلسة ثانية خُصصت لمناقشة 19 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، تشمل مجالات اقتصادية وثقافية إلى جانب ثلاث نقاط مرتبطة بالميزانية، نقاشاً حول الدعم الموجه إلى المجلس الجهوي للسياحة ومدى انعكاسه على تطوير القطاع السياحي بالجهة.

وفي تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة، قال لحسن المرزوقي، نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إن النقاش المتعلق بتمويل ودعم المجلس الجهوي للسياحة يأتي في إطار تقييم عمل هذه المؤسسة التي يعتبرها مجلس الجهة شريكاً، مستدركاً بأن هذه الشراكة لا تعني منحه «صكاً على بياض».

وأكد المرزوقي أن السياحة تشكل قطاعاً أساسياً واستراتيجياً بالنسبة لسوس ماسة، بالنظر إلى الأدوار التي تضطلع بها في الاقتصاد الجهوي، غير أن أهمية القطاع، بحسبه، لا ينبغي أن تؤدي إلى تجديد التعاقد بصورة تلقائية، بل يتعين أن تكون البرامج المدعومة ذات أثر واضح وقابل للتقييم.

وأضاف أن المطلوب هو انخراط سوس ماسة في الدينامية التي يعرفها القطاع السياحي وطنياً، في ظل الطموح إلى بلوغ 26 مليون سائح، معتبراً أن السياحة لا ينبغي اختزالها في النشاط الفندقي، وإنما يجب ربطها بقطاعات أخرى، من بينها الصناعة التقليدية والنقل، فضلاً عن تحقيق العدالة المجالية وضمان استفادة مختلف أقاليم الجهة من النشاط السياحي.

وشدد نائب رئيس مجلس الجهة على ضرورة تثمين الموارد الطبيعية والثقافية والتاريخية التي تزخر بها سوس ماسة، بما يساهم في تمديد مدة إقامة السياح وخلق فرص الشغل، معتبراً أن التشغيل يمثل أحد المرتكزات الأساسية التي ينبغي أن يستحضرها الدعم المقدم للقطاع. كما دعا إلى اعتماد مقاربة تجمع مختلف الفاعلين والمتدخلين والقطاعات المرتبطة بالسياحة ضمن رؤية متكاملة.

واعتبر المرزوقي أن المرحلة تقتضي الانتقال من التركيز على الترويج السياحي فقط إلى العمل على تعزيز تنافسية الوجهة، مشيراً إلى أن سوس ماسة تتوفر على مؤهلات كبيرة ينبغي تثمينها وتسويقها بالشكل الأمثل، خصوصاً أن أكادير سبق أن احتلت مكانة متقدمة ضمن الوجهات السياحية الوطنية، وهي المكانة التي يتعين، بحسبه، العمل على استعادتها في ظل التحولات التي يشهدها القطاع.

وخلص المرزوقي إلى أن تقييم الدعم يجب أن يستند إلى العائد والأثر المحققين، مؤكداً أن مجلس الجهة لا يتجه إلى تمويل أنشطة معزولة، وإنما إلى دعم برامج ذات بعد استراتيجي وقيمة مضافة واضحة بالنسبة للقطاع السياحي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.