الإفراج عن 8947 سجيناً بموجب قانون المسطرة الجنائية.. وهبي يكشف تفاصيل نظام التخفيض التلقائي للعقوبة

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تفعيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، كما جرى تعديله وتتميمه بالقانون رقم 03.23، أسفر عن الإفراج الفوري عن 8947 سجينا، في إطار توجه إصلاحي يروم تعزيز إعادة الإدماج وتشجيع السلوك الإيجابي داخل المؤسسات السجنية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء يندرج ضمن اعتماد نظام جديد للتخفيض التلقائي للعقوبات السالبة للحرية، يقوم على ربط الاستفادة بتحسن سلوك السجين وانخراطه في برامج التأهيل والإصلاح، بما يعكس تحول السياسة الجنائية نحو مقاربة أكثر إنسانية وإدماجية.

وفي معرض رده على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني المصطفى الدحماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد وهبي أن هذا النظام يعتمد معايير محددة، حيث يستفيد السجين من خمسة أيام عن كل شهر إذا كانت مدة العقوبة سنة أو أقل، فيما يستفيد من شهر واحد عن كل سنة ويومين عن كل شهر إذا تجاوزت العقوبة سنة، بهدف تعزيز الانضباط داخل المؤسسات السجنية.

وأشار إلى أن تفعيل هذا التخفيض يتم بشكل تلقائي من طرف لجنة داخل كل مؤسسة سجنية، تضم مدير المؤسسة ورئيس المعقل والمشرف الاجتماعي ورئيس كتابة الضبط القضائي وطبيب المؤسسة، حيث تتولى دراسة الملفات بشكل دوري، نهاية كل شهر أو سنة، مع التأكد من استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 1-632.

كما أبرز الوزير إحداث آلية للطعن في قرارات عدم الاستفادة، من خلال لجنة لمراقبة تطبيق التخفيض على مستوى المحاكم الابتدائية، يرأسها قاضي تطبيق العقوبات، وتخول لها صلاحية منح تخفيضات إضافية للسجناء المنخرطين في برامج الإدماج أو الذين أبانوا عن تميز في الدراسة أو التكوين أو العلاج، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

وأكد وهبي أن هذا النظام يشمل كذلك المحكوم عليهم من ذوي السوابق القضائية، شريطة إظهار تحسن في السلوك، وذلك في حدود نصف المدة ووفق الشروط المحددة، بما يعزز البعد الإصلاحي للسياسة الجنائية.

وكشف وزير العدل أن عدد المستفيدين من نظام التخفيض التلقائي للعقوبة خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 15 مارس 2026 بلغ نحو 88 ألفا و229 سجينا، أي ما يمثل 88.40 في المائة من مجموع الساكنة السجنية المقدرة بـ99 ألفا و807 سجناء في بداية الفترة.

وأضاف أن هذا الإجراء مكن من الإفراج الفوري عن 8947 سجينا، في تجسيد عملي لتفعيل المقتضيات الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على توحيد التنزيل وضمان حسن تطبيق هذا النظام.

وختم وهبي بالتأكيد على أن العمل جار لإطلاق منصة رقمية خاصة بتدبير التخفيض التلقائي للعقوبة، بهدف تعزيز الحكامة وتحسين النجاعة والشفافية في تنزيل هذا الورش القانوني الجديد.