تنصيب هشام بلاوي على رأس النيابة العامة.. مسؤولية جديدة في خدمة العدالة واستقلال القضاء

تم، اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، تنصيب هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً جديداً للنيابة العامة، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر المحكمة بالرباط، بحضور شخصيات وازنة من السلك القضائي والإداري.

ويأتي هذا التعيين عقب الظهير الملكي الصادر عن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي بموجبه أسندت هذه المهمة الرفيعة إلى بلاوي، لما راكمه من تجربة طويلة وكفاءة مشهود بها في ميدان العدالة.

وقد ترأس محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حفل التنصيب الذي عرف حضور كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة محمد اليعقوبي، بالإضافة إلى رئيس المحكمة الدستورية وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات الدستورية، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وشخصيات قضائية وبرلمانية.

وفي كلمته بالمناسبة، عبّر هشام بلاوي عن امتنانه العميق للثقة الملكية السامية، مشيدا بالرعاية المتواصلة التي يخص بها الملك جهاز القضاء والقضاة، والتي تضع النهوض بهذا المرفق الحيوي في قلب المشروع التنموي للمملكة.

وأكد بلاوي عزمه الراسخ على العمل مع مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، من أجل تكريس استقلالية القضاء، وتعزيز دور النيابة العامة في تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، وصون الحقوق والحريات، ورفع منسوب الثقة في الجهاز القضائي.

كما أبرز التزامه بتقوية دور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، عبر مراجعة هيكلتها الداخلية بما يواكب التحولات التي تعرفها البلاد. وأكد كذلك على الدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة العامة في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، وضمان النزاهة وحماية المال العام.

وتعهد بلاوي، في ختام كلمته، بتعزيز قنوات التنسيق والتعاون المؤسسي مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، وهيئة الدفاع، ومصالح الشرطة القضائية، بما يعزز فعالية العدالة ونجاعتها في خدمة المواطن.

تجدر الإشارة إلى أن هشام بلاوي راكم تجربة متميزة داخل رئاسة النيابة العامة، حيث شغل منصب رئيس ديوانها بين 2017 و2018، ثم كاتباً عاماً منذ سنة 2018، قبل أن يُعيّن عضواً في عدد من اللجان التنسيقية الوطنية، منها الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى والوزارة، ولجنة الأرشيف القضائي، ولجنة المخالفات الضريبية.