اعتقالات بالجملة على خلفية شبهات فساد في صفقات عمومية ببني ملال

تشهد جهة بني ملال خنيفرة تطورات متسارعة في ملف تفويتات الأراضي والصفقات العمومية، حيث أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء 20 ماي 2025، بإيداع البرلماني ورئيس جماعة بني ملال السابق، (أ.ش)، رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار البحث الجاري بشأن شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلاسها.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن هذه القضية تندرج ضمن مسطرة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة، وأسفرت عن تقديم عدد من المشتبه فيهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وكشفت المصادر ذاتها أن جلسة التقديم تميزت بمواجهة مباشرة بين المشتبه فيه الرئيسي (أ.ش) ومقاول معروف، سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن، وهو ما أفضى إلى توسيع دائرة التحقيقات، وتوقيف أشخاص إضافيين، بينهم صاحب شركة للنظافة ومهندس معماري، وُضعا رهن الاعتقال الاحتياطي. في المقابل، قررت النيابة العامة متابعة عدد من المتهمين الآخرين في حالة سراح مقابل كفالات مالية.

ومن بين المتابعين، (أ.ب)، الرئيس الحالي لجماعة بني ملال، الذي أُفرج عنه بعد أدائه كفالة مالية حُددت في 50 مليون سنتيم، على أن يُستدعى لاحقاً لاستكمال مسطرة التحقيق، إلى جانب متهمين آخرين.

وتأتي هذه المستجدات في سياق جهود متواصلة تبذلها السلطات القضائية والأمنية لمحاربة الفساد وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشياً مع التوجهات الرسمية الداعية إلى تخليق المرفق العام وتحصين تدبير الشأن المحلي.

ووفق ذات المصادر، بلغ عدد المعتقلين في هذا الملف إلى حدود الآن 17 شخصاً، يتوزعون بين منتخبين محليين، موظفين إداريين، ومقاولين، يُشتبه في تورطهم في خروقات شابت صفقات عمومية ومشاريع تنموية على مستوى الجهة.

ويُشار إلى أن (أ.ش) يُعد من الأسماء البارزة في المشهد السياسي المحلي، حيث تولى سابقًا رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، وقاد جماعة بني ملال لعدة ولايات. كما انتُخب نائبًا برلمانياً في انتخابات 2021، قبل أن يُجرد من مقعده بقرار من المحكمة الدستورية، استنادًا إلى خروقات وصفت بـ”القانونية والأخلاقية” رُصدت خلال فترة تسييره للمجلس الجماعي.

ويُقارن متابعون هذا الملف بما عُرف إعلامياً بـ”قضية الفقيه بنصالح”، التي أفضت قبل أشهر إلى اعتقال وزير وبرلماني سابق على خلفية قضايا مشابهة.

ويتابع الرأي العام المحلي والوطني باهتمام بالغ تطورات هذا الملف، في ظل تزايد المطالب بتعزيز آليات الرقابة، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.