مجلس النواب يُصادق على تعديل قانون المسطرة الجنائية وسط جدل سياسي حاد

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، حيث حظي بموافقة 130 نائبًا، مقابل معارضة 40 نائبًا، معظمهم من فرق المعارضة، التي انتقدت النص معتبرة أنه يفتقر إلى الضمانات الكافية لحماية الحقوق والحريات.

وخلال تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن النص يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسيع مجال الحقوق والحريات، عبر تقوية الترسانة القانونية في مختلف مراحل الدعوى العمومية، انسجامًا مع المعايير الدولية المعمول بها.

وأضاف الوزير أن بعض الملاحظات المثارة حول المشروع تستدعي استحضار مبدأ التدرج، وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية الضرورية لتفعيل مقتضياته على أرض الواقع، مشددًا على أن التعديلات المتعلقة بدور الجمعيات في تحريك الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية التابعة لا تروم التضييق، وإنما تأطير الممارسة بما يراعي قرينة البراءة، ويعزز تدخل مؤسسات الدولة وهيئات الرقابة لحماية المال العام، بالنظر لما تتوفر عليه من آليات قانونية وصلاحيات واسعة.