استئنافية فاس تلغي قرار إغلاق الحدود والكفالة المالية في حق رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم

ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم، قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية القاضي بإغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، وإلزامه بأداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم مقابل متابعته في حالة سراح.

وأكد لخصم، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، أن المحكمة قررت السماح له بالسفر وإلغاء الكفالة المالية، معبّراً عن شكره للقضاء المغربي، معتبراً أن القرار أنصفه.

وكان قاضي التحقيق قد قرر، في وقت سابق، متابعة لخصم في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية، مع منع مغادرته للتراب الوطني، وذلك في إطار تحقيقات حول شبهة تبديد أموال عمومية والتلاعب في ملفات الأعوان العرضيين داخل الجماعة.

ويأتي هذا التطور القضائي بعد جلسة استنطاق تفصيلي أجراها القاضي، بناءً على شكاية تقدّم بها أربعة مستشارين جماعيين إلى الوكيل العام للملك، تضمنت اتهامات للرئيس باختلالات مالية وإدارية في تدبير الموارد البشرية المؤقتة.

يُذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس كانت قد استمعت إلى عدد من الأطراف المعنية، من بينهم مصطفى لخصم، الذي يرأس جماعة إيموزار كندر منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة.